Loading…
إن قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023 هو أول قانون خصوصية شامل في الهند. وإلى جانب لوائح DPDP لعام 2025 (G.S.R. 846(E))، فإنه يحكم كيفية جمع البيانات الشخصية لأصحاب البيانات الهنود ومعالجتها وتخزينها ومشاركتها — في أي مكان في العالم.
تقع مسؤولية الإنفاذ على عاتق مجلس حماية البيانات في الهند (DPBI)، مع غرامات مالية تصل إلى 250 كرور روبية لكل حالة والتزامات أكثر صرامة على المؤتمَنين المهمّين على البيانات.
من التقاط الموافقة إلى إخطار المجلس، يُربط كل التزام بضابط، ومالك، واتفاقية مستوى خدمة (SLA).
معالجة البيانات الشخصية فقط بناءً على موافقة صحيحة أو أحد الاستخدامات المشروعة المحدّدة بموجب المادة 7 من قانون DPDP.
الجمع فقط لأغراض محدّدة وصريحة ومشروعة؛ وعدم إعادة استخدامها أبداً دون موافقة جديدة.
قصر الجمع على ما هو ضروري للغرض المعلن — دون أي جمع انتهازي للبيانات.
الحفاظ على دقة البيانات؛ ومحوها عند تحقيق الغرض أو سحب الموافقة.
تطبيق التشفير، وضوابط الوصول، وتسجيل السجلات، والمرونة على النحو المطلوب بموجب اللائحة 6 — غرامة تصل إلى 250 كرور روبية لكل إخفاق.
إخطار مجلس حماية البيانات في الهند خلال 72 ساعة، وأصحاب البيانات المتأثرين دون تأخير لا مبرّر له (اللائحة 7).
التي تقدّم خدمات للمستخدمين في الهند — ينطبق DPDPA خارج الحدود الإقليمية.
DPDPA مُضاف فوق أطر RBI / SEBI / IRDAI والصحة الرقمية.
بيانات شخصية للمستهلكين بحجم كبير — مرشّحون نموذجيون لفئة المؤتمَن المهم على البيانات.
التزامات مشدّدة وسقف غرامة قدره 150 كرور روبية للخروقات المتعلّقة ببيانات الأطفال.
تحليل الفجوات في مقابل القانون ولوائح 2025 مع خارطة طريق علاجية ذات أولويات وميزانية.
مسؤول حماية بيانات (DPO) معيّن في الهند للتنسيق مع مجلس حماية البيانات (DPBI) نيابةً عنك.
إشعارات متوافقة مع DPDPA باللغة الإنجليزية إضافةً إلى 22 لغة مدرجة في الجدول مع إدارة موافقة دقيقة وقابلة للسحب.
بوابة خدمة ذاتية للتعامل مع طلبات الوصول والتصحيح والمحو والتظلّم خلال الأطر الزمنية القانونية.
دليل إجراءات، وتصنيف، وتقديم بلاغ للمجلس، وتواصل مع أصحاب البيانات — تُدار من البداية إلى النهاية أثناء الحادث.
وتيرة منتظمة لـ DPIA، وتدقيق مستقل، والتزامات حوكمة إضافية للمنظمات المصنّفة كـ SDF.
يتراوح التنفيذ النموذجي لـ DPDPA بين 1.48 و2.22 كرور روبية (~178–267 ألف دولار أمريكي). مقارنةً بتعرّض للغرامات يفوق 500 كرور روبية، فهذا عائد على الوقاية بنسبة 23:1 إلى 34:1.